استشارة قانونية متخصصة

الاستشارة القانونية هي استكشاف رأي القانون بشأن مسألة قد تكون محل نزاع أو يحتمل أن تكون كذلك، والاستشارة القانونية تكون بغرض فحص القضية، أو الحالة القانونية التي يمر بها العميل، لإيجاد الحل القانون الأنسب. فالغرض الأساسي منها هو تبيين وجهة نظر القانون في المسألة القانونية التي عرضت على القضاء أو التي قد تعرض مستقبلاً. إذاً الاستشارة هي اللجوء لأهل الاختصاص القانوني لايجاد حل لمشكلة يؤطرها القانون، بقصد جمع الأدلة وتمحيصها، وعرضها كحجة أثناء عرض النزاع على القضاء.

والجدير بالذكر بأن الإجتماع بالمستشار القانوني وموكله، قد يكون واقعياً في مكان بعينه. ومن الممكن أن يكون افتراضياً كأن تكون عن طريق الهاتف، أو الإنترنت، وتمتاز الأخيرة بسرعتها، ولا تحتاج لوقت كبير ليتم استغلال عامل الوقت والجهد. كما يعتبر المحامي مقدم الاستشارة مسؤول عن هذه الاستشارة القانونية المطلوبة منه تجاه أحد الأطراف. لذلك نحن في مكتب المحامي عمرو عجوة لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية ننصح عملائنا دائماً لتحري الدقة في حالة استشارة أي مختص قانوني . ودائماً تذكروا ” اسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون”.

لا يقتصر تقديم الاستشارات القانونية على المؤسسات فحسب؛ فهي تشكل أيضًا دعمًا قويًا للأفراد بشكل عام في حل المشكلات القانونية المختلفة. ومن خلال هذا النوع من الاستشارات، يُصبح العميل أكثر إلمامًا بحقوقه التي ينبغي المطالبة بها ولا يُغفل إطلاعه على الواجبات الملقاة عليه وفقًا للقانون. يحصل العميل أيضًا على اقتراحات وتوجيهات مدعومة بالقانون، مما يعني أن الالتزام بهذه التوجيهات يُعتبر ضرورة ملحة لكل من يتقدم لطلب الاستشارات القانونية.

تقديم الاستشارات القانونية من الأمور الحساسة، فهي تُعطى عن علم كامل بالقانون، ومن يُعطيها مسؤول عنها بشكل كامل. إذ يُلبسها لباس القانون، لتكون قانونية بشكل متكامل، أمام القضاء والقانون. لذلك هي مهمة بشكل كبير جداً، وتختلف أهميتها بحسب الحالة القانونية، وبحسب الوضع القانوني الذي هي بصدده. وهنا يجب أن نعلم بأن الاستشارة القانونية تذهب في مجالين الأول الدفاع عن الحقوق، والمطالبة بها. والثاني هو تقديم النصح من خلال المشورة، واستشارة الرأي في كافة مجالات القانون. ويمكننا دراسة أهمية الاستشارات القانونية بحسب الاستشارة القانونية “للمؤسسات، أو الأفراد”:

قبل الشروع في أي أنشطة تجارية، سواء كانت ممارسة مهنية أو استثمار في إنشاء شركة أو مؤسسة، يتوجب على أصحابها التواصل مع مكتب محامي للحصول على المشورة القانونية المناسبة، إن كانوا من داخل مصر. أما بالنسبة لمن ينوون إطلاق مشروعهم التجاري في مصر بينما هم من دول عربية أخرى، يمكنهم طلب استشارة قانونية عبر الإنترنت من خلال هذه الصفحة لتفادي أي مشكلة مستقبلاً ولا تفوت فرصة الاستفادة من استشارة قانونية احترافية يقدمها مكتب عمرو عجوة المحامي

بينما يعتبر وجود دعم مالي أمرًا مهمًا في إنشاء الشركات، فإن أهمية الأسس القانونية لا يمكن إغفالها. فالاستعانة بمستشار قانوني مختص في تأسيس الشركات يمثل عاملًا رئيسيًا في تحقيق نجاح المشروع وتفادي أية عقبات قانونية قد تواجه الشركة بعد مرحلة التأسيس. إضافة إلى ذلك، تلعب الاستشارة القانونية دورًا بارزًا في تنظيم الضرائب المطبقة على الشركة وتثقيف المسؤولين عن إدارتها بشأن التشريعات والقوانين والواجبات التي ينبغي على المؤسسة الالتزام بها، مع التعرف على جميع الحقوق المتعلقة بالأعمال التجارية. وبالتالي، فإن أهمية الاستشارة القانونية لا يمكن التشكيك فيها.

الاستشارات القانونية أصبحت ملجأ الناس في كافة مجالات الحياة، وأنشطتها المختلفة، وذلك بسبب تعدد الطرق والإتجاهات التي لا يمكن السير فيها بدون الاستعانة بمستشار قانوني محترف. بالمقابل ماذا ستكون حالة الشخص الطبيعي نتيجة عدم الاستعانة بمستشار قانوني كفء لمسألة قانونية قد طرأت عليه. لذلك دائماً ننصحك باللجوء للمستشارين القانونيين للحصول على أفضل الاستشارات القانونية للمسائل القانونية التي قد تضع نفسك فيها، فهو أعلم بمداخل ومخارج القضاء. لذلك من خلال هذه الاستشارة القانونية الصحيحة ستعرف ما هو الاجراء القانوني الأنْسب للحالة التي تمر بها.

عدم الاعتراف بأهمية التقديم على طلب استشارة قانونية مصرية يترتب عليه تفاقم الأحداث ووصولها إلى القضاء, الذي قد يُبنى عليه قرار خاطئ ناتج عن العجز في الإلمام بالمسائل القانونية, والتي كذلك يكون لها عقاب قد يمتد إلى السجن لسنوات طويلة كما في القضايا الجنائية، أو ضياع حقوقك،  كما يجب مراعاة تكلفة أتعاب المحامي. ولا يوجد اختصاص أو مجال خاص له الأولوية في تقديم طلب استشارة قانونية فورية عن غيره؛ فكل المجالات يلزمها دراسة قانونية أوّلية قبل رفع أي دعوى قضائية والتمثيل في المحاكم.

لذا يُنصَح قبل التوكيل أو رفع دعوى, أن تكون على دراية كافية بوضعك القانوني ورؤيته من وجهة نظر المتخصص في القانون والحرص على أن يكون على علم بكافة الحيثيات والتفاصيل الخاصة بالقضية لتكون الخطوة التالية خطوة ناجحة.

لذا يُنصَح قبل التوكيل أو رفع دعوى, أن تكون على دراية كافية بوضعك القانوني ورؤيته من وجهة نظر المتخصص في القانون والحرص على أن يكون على علم بكافة الحيثيات والتفاصيل الخاصة بالقضية لتكون الخطوة التالية خطوة ناجحة.